تُعد المياه العذبة أهم مورد على الإطلاق للبشر، فبدونها لا توجد حياة، لهذا يعد الأمن المائي أهم مكونات الأمن القومي بمفهومه الشامل لأي دولة، وينظر إلى إدارتها – الآن - على أنها أحد أكثر المخاطر العالمية المحدقة بالمجتمعات على مدار الأعوام التالية، مما يستوجب على الجهات المفوضة والمسؤولة عن موارد المياه العذبة، التركيز على حماية منشآتها، وتعزيز سبل الحفاظ على أمنها وسلامتها من الأخطار التي قد تتعرض لها، مما قد يؤثر بالتالي على آليات تزويد المواطن بالماء الضروري للحياة، ومن هنا صار من اللازم، أن تحرص مؤسسة التحليةعلى الأخذ بعين الاعتبار هذه المهمة الصعبة على عاتقها، لحميات منشآتها الحيوية وتأمين سلامتها، بتبني أفضل الممارسات، وأعلى المعايير، وفق أسلوب منهجي استباقي يعمل على تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها منشآتها، وتقييم درجة الخطورة، وتحديد آليات الاستجابة المناسبة للتصدي لها، بما يحقق أهداف المؤسسة الاستراتيجية، فأفردت لذلك إدارة خاصة هي: "إدارة الأمن الصناعي"، والتي تقوم بإعداد استراتيجيات وسياسات حماية أمن المؤسسة، وكل ما يرتبط بها من مرافق ومنشآت، وتطوير منهجيات وأدوات وأساليب، لتحديد وتقييم المخاطر، وآليات التصدي لها.

المبادرات والأنشطة

وانطلاقا من حرصها على التميز، وتوفير الأمن والسلامة للمنشآت والأفراد، للمحافظة على استمرارية الإنتاج وحمايته من المخاطر، قامت المؤسسة العامة للتحلية، بتنفيذ العديد من النشاطات والمبادرات النوعية في مجال خدمات وبرامج الأمن الصناعي، نذكر منها:

التزام المؤسسة بتطوير صناعة التحلية

وتأتي هذه الاستراتيجية التي وضعتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، لحماية الأمن المائي في المملكة، تأكيدا على التزام المؤسسة بتطوير صناعة التحلية من كافة جوانبها، والحفاظ على استدامتها، والمساهمة الفاعلة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030، لتساهم في تقديم الحلول للمخاطر والتحديات الآنية والمستقبلية المتعلقة بالمياه.

فالمياه العذبة تُعَدُّ ثروة نادرة، وأصبح توافرها أكثر صعوبة بسبب الضغط السكاني، والتغير المناخي، وتُعَدُّ مياه البحر المحلاة موردًا شديد الأهمية بالنسبة إلى توفير احتياجات سكان المملكة، والاقتصادات الحديثة التي أصبحت تعتمد على التحلية، وفي حال حدوث انقطاع إمدادات المياه – لا سمح الله - لفترات طويلة؛ فإن ذلك سيترك عواقب خطيرة تهدِّد الاستقرار السياسي والاجتماعي، مما يستدعي المواصلة على دراسة التدابير الوقائية، والإجراءات التي تضمن الأمن المائي للجميع، ووضع الخطط التنفيذية لسيناريوهات المواجهة المقترحة.